ژاپن قانون مراقبت از کودکان را برای مقابله با بحران کاهش نرخ زاد و ولد وضع می کند

در اقدامی قاطع برای مقابله با کاهش نرخ زاد و ولد در ژاپن، پارلمان قانونی را تصویب کرد که برای افزایش حمایت از مراقبت از کودکان از طریق افزایش کمک هزینه ها و افزایش مرخصی والدین طراحی شده است. این قانون بخش مهمی از استراتژی دولت برای توزیع عادلانه‌تر هزینه‌های تربیت کودکان است.

این قانون که در سال مالی 2026 قابل اجرا است، مکانیسم بودجه جدیدی را معرفی می کند که از طریق حق بیمه ماهیانه بالاتر بیمه درمانی تامین می شود. این اقدام در پاسخ به رکورد پایین تعداد تولدها در سال 2023 انجام می شود و چالش های جمعیتی پیش روی کشور را برجسته می کند. دولت قصد دارد در ابتدا 600 میلیارد ین (4 میلیارد دلار) تولید کند که این مقدار تا سال مالی 2028 به 1 تریلیون ین افزایش می یابد. کمک ها بر اساس درآمد و بیمه پزشکی عمومی متفاوت خواهد بود، با افزایش ماهانه از 50 ین تا 1650 ین برای هر نفر.

نخست وزیر فومیو کیشیدا بر ماهیت بحرانی سال های منتهی به 2030 در معکوس کردن کاهش نرخ زاد و ولد تأکید کرده است که اغلب به تأخیر در ازدواج ها و مشکلات مالی نسبت داده می شود. قانون جدید برای ارائه حمایت قوی تر از خانواده ها و تضمین توزیع عادلانه تر هزینه های فرزندپروری در سراسر جامعه در نظر گرفته شده است.

این قانون پوشش کمک هزینه کودک را از سن 15 سالگی به 18 سالگی افزایش می دهد و محدودیت های درآمدی را برای والدین و سرپرستان حذف می کند. علاوه بر این، کمک هزینه ماهانه برای فرزند سوم یا بعدی از ماه اکتبر به 30000 ین افزایش می یابد. این قانون همچنین مزایای مرخصی مراقبت از کودک را برای والدین گسترش می‌دهد و دسترسی به خدمات مهدکودک را گسترش می‌دهد و آنها را بدون توجه به وضعیت شغلی والدین در دسترس قرار می‌دهد.

برای رسیدگی به نابرابری‌های منطقه‌ای، قانون شامل مقرراتی برای حمایت عمومی از «مراقبان جوان» است، کودکانی که به طور معمول از اعضای خانواده مراقبت می‌کنند. این اقدام با هدف ارائه کمک های یکسان در سراسر کشور انجام می شود. نرخ زاد و ولد ژاپن به طور مداوم در حال کاهش بوده است و تنها ۷۵۸۶۳۱ تولد در سال ۲۰۲۳ ثبت شده است که نسبت به سال قبل ۵.۱ درصد کاهش داشته است.

این دومین سال متوالی است که میزان زاد و ولد سالانه به زیر 800000 کاهش می یابد. قانون جدید نشان دهنده تلاشی همه جانبه برای مقابله با این روند و حمایت از خانواده ها است که نشان دهنده تعهد دولت برای رسیدگی به چالش های جمعیتی کشور است.